تحقيق نهاد توقف تجديدنظر خواهي در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


تحقيق نهاد توقف تجديدنظر خواهي در حقوق ايران دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق نهاد توقف تجديدنظر خواهي در حقوق ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق نهاد توقف تجديدنظر خواهي در حقوق ايران

مقدمه    
مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی    
1-1-مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی    
2-1- جایگاه توقف تجدیدنظر خواهی    
1-2-1- ماده ی 256 قانون جدید    
2-2-1- ماده 259 قانون جدید    
2- مشکلات ناشی از تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی و راهکارهای پیشنهادی    
2-1-2- تحمیل ضرر بر محکوم له حکم نخستین    
2-2- راهکارها    
نتیجه گیری    
مدیریت زمان: تسریع در دادرسی    
مقدمه    
1-اهمیت زمان در زندگی اجتماعی    
2-علل اطاله ی دادرسی    
3-نقش مدیریت در تسریع دادرسی    
3-راهکارهای مدیریت زمان در جلسه دادرسی    
1-4- مدیریت زمان پیش از جلسه دادرسی    
الف- نظارت مقدماتی    
ب- مطالعه و برنامه ریزی    
2-4- در جلسه دادرسی    
الف- تمهیدات اولیه    
نخست: هشدارهای قانونی    
دوم: اعلام جدول زمانی    
سوم: اعلام خلاصه پرونده و دفاعیات پیش از جلسه دادرسی    
ب- تقدم در رسیدگی به دفاع شکلی    
ج- تمرکز در استماع دعوا    
د- جلوگیری از سوء استفاده از دادخواهی    
ه- تصمیم گیری فوری پس از اعلام ختم جلسه    
یافته های پژوهش و نتیجه گیری    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق نهاد توقف تجديدنظر خواهي در حقوق ايران

1-   بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، برگردان: محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ چهارم، 1380

2-   بلس، ادوانس، روش جدید گام به گام در کاهش تأخیرها، برگردان: مهدی قراچه داغی، تهران، دایره، چاپ هفتم، 1384

3-   پاریخ، جاگدیش، روانشناسی مدیر موفق، برگردان: غلامحسین معتمدی، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، 1383

4-   پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، برگردان: شهرام ابراهیمی و عباس تدین و غلامحسین کوشکی، قم، سلسبیل، چاپ اول 1384

5-   تریسی، برایان، مدیریت زمان، برگردان: رضا عرب و علیرضا قانع، تهران، بوم رنگ، چاپ نخست، 1388

6-   توکلی، عبداله، اصول و مبانی مدیریت، تهران، زمزم هدایت، چاپ سوم، 1385

7-   جردن، ویلز، چگونه ارتباط برقرار کنیم، برگردان: سیدمحمد اهل سعادت، تهران، حیان، چاپ دوم، 1385

8-   درویش زاده، محمد، جستاری در مدیریت قضایی، قم، قضا، چاپ نخست، 1384

9-   دهقانی، حسین، علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راههای پیشگیری از آن، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1383

10-رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، چاپ سوم، 1381

11-سنگلچی، محمد، قضا در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نخست، 1338

12- شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، تهران، میزان، چاپ نخست، 1380

13- شمس، عبداله، آیین دادسی مدنی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ نخست،

14- شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران، دراک، چاپ نخست، 1384

15-شهیدی، موسی، موازین قضایی، تهران، رهام، چاپ نخست، 1381

16- فلمینگ، ایان، مدیریت زمان، برگردان: محمدرضا فراشبند، تهران، آدینه، چاپ نخست، 1385

17- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد نخست، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، 1377

18- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، تهران، دانشگاه تهران، چاپ نخست، 1381

19- کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، نشر میزان، چاپ نخست، 1383

20- متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی- قسمت حقوقی، تهران، آثار اندیشه، چاپ نخست، 1381

21- محسنی، حسن، اداره جریان دادرسی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نخست، 1389

22- محسنی، حسن، «عدالت آیینی: پژوهشی پیرامون نظریه های دادرسی عادلانه مدنی»، تهران، فصل نامه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1، بهار

چکیده

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظر خواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آنها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، از بین رفتن استحکام آراء قضایی، ورود زیان به تجدید نظر خوانده ی اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظر خواهی مهلت زمانی خاص پیش بینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر خواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظر خواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظر خواهی را مستلزم سپردن تأمین از سوی وی نماید و یا آن که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر خواهی را جایگزین توقف تجدیدنظر خواهی کند


 

مقدمه

دادرسی حقوقی معمولاً پس از شروع ادامه یافته و با صدور حکم پایان می پذیرد. اما این وضعیت همواره در دادرسی به وجود نمی آید؛ چرا که ممکن است پس از اقامه ی دعوا، رخدادهایی دادرسی را از حرکت باز دارد و یا به اصطلاح موجب توقیف دادرسی گردد

یکی از موارد توقیف دادرسی، توقیف دادرسی به سبب فراهم نیاوردن وسیله ی اجرای قرار می باشد[1]؛ این سبب که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی پیشینه ای نداشت، در هنگام وضع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان یکی از اسباب توقیف دادرسی در قالب مواد 256 و 259 قانون مذکور وارد نظام حقوقی ایران گردید

از آن جا که دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خواه آغاز می شود، وی مکلف است در جریان دادرسی تمام دستورهای دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد؛ لذا در صورت استنکاف تجدیدنظر خواه از انجام دستورهای دادگاه، قانونگذار لزومی به ادامه ی دادرسی ندیده و در مواردی به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است که دادرسی را متوقف نماید. توقیف یا توقف تجدیدنظر خواهی با صدور قرار توقیف دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر یا توقف تجدیدنظر خواهی (آن گونه که در مواد یاد شده آمده) صورت می گیرد

به موجب ماده ی 256 مذکور عدم تهیه ی وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی در مواردی که به تشخیص دادگاه بر عهده تجدیدنظر خواه قرار دارد و دادگاه بدون انجام آن قادر به صدور حکم نمی باشد، از موجبات توقف تجدیدنظر خواهی دانسته شده است, این برخلاف راهکار اتخاذی درمرحله ی نخستین است که به صدور قرار نهایی ابطال دادخواست منجر می شود. قانونگذار در ماده ی 259 قانون مذکور حکمی مشابه ماده ی 256 را در خصوص استنکاف تجدیدنظر خواه از پرداخت دستمزد کارشناس پیش بینی نموده است

ماهیت توقف تجدیدنظر خواهی و این که در ردیف کدام یک از تصمیمات قضایی قرار می گیرد، رأی است و باید به صورت دادنامه تنظیم گردد یا آن که از جمله قرارهای اعدادی محسوب می شود، محل تأمل است

قرار توقیف دادرسی جزء قرارهای اعدادی محسوب نمی شود؛ چراکه هدف از صدور قرارهای اعدادی آماده کردن پرونده بهمنظور صدور رأی می باشد، اما با صدور این قرار پرونده آماده ی صدور حکم نمی شود. قرار مذکور در زمره ی قرارهای نهایی نیز قرار نمی گیرد. هر چند ویژگی عدم اعتبار امر مختومه را داراست که از جمله ویژگی های قرارهای نهایی (به جز قرار سقوط دعوا) محسوب می شود. شاید بتوان رویه ی اتخاذ شده از سوی محاکم در خصوص توقیف دادرسی به سبب فوت، حجر، زوال سمت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها و صدور قرار توقیف دادرسی در قالب دادنامه را در این خصوص نیز جاری دانست. بنابراین، باید توقف تجدیدنظر خواهی را یک تصمیم قضایی صرف غیر از رأی و یا قرار اعدادی دانست

تأسیس نهاد توقف تجدیدنظر خواهی متضمن دشواری ها و موجب بروز مشکلات بسیاری در نظام حقوقی ایران شده است؛ چرا که تفاوت ضمانت اجراهای تخلف از دستور دادگاه در مراحل نخستین و تجدیدنظر را موجب شده و تعارض بین احکام مثرر در صدر و ذیل مواد مذکور در خصوص مهلت های پیش بینی شده برای انجام تکالیف موضوع درخواست دادگاه را در پی دارد. بازیچه قرار گرفتن دادگاه تجدیدنظر از سوی تجدیدنظر خواه و از بین رفتن امنیت قضایی نیز از دیگر تبعات چنین مقرره ای است

این که آیات توقف تجدیدنظر خواهی ضمانت اجرای مناسبی برای الزام تجدیدنظر خواه به انجام دستورهای دادگاه می باشد؛ پیشینه ی مواد یاد شده در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع این نوشتار است؛ همچنین با مقایسه ی این قوانین، دشواری های ناشی از پیش بینی تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی در نظام دادرسی مدنی ایران و سرانجام برخی راهکارهای اصلاحی ارائه می شود

 مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی

از آنجا که شناخت مشکلات ناشی از پیش بینی توقف تجدیدنظر خواهی در مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستلزم تعیین مفهوم این تأسیس و جایگاه آن در مواد ناظر بر آن و هم چنین بررسی پیشینه ی این نهاد در قانون آیین دادرسی سابق است. این مباحث به شرح آتی بررسی می شود

1-1-     مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی

به موجب مواد 256 و 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محل یا تحقیق محلی[2] و یا نپرداختن دستمزد کارشناس از سوی تجدیدنظر خواه در مواردی که این قرارها به نظر دادگاه می باشد، دادگاه باید قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر نماید؛ در واقع، دادگاه نمی تواند بدون صدور چنین قراری پرونده را به حال خود رها سازد؛ چرا که دادگاه پس از صدور این قرارها و تحقق تخلف خواهان یا تجدیدنظر خواه از دستور دادگاه و انجام ندادن آن، باید در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در برخی نظریات خود عبارت[3] «تجدیدنظر خواهی متوقف» مذکور در ماده ی 259 این قانون را بدین معنی می داند که جریان رسیدگی تا پرداخت دستمزد کارشناس متوقف می شود؛ به نحوی که در صورت پرداخت دستمزد کارشناس، رسیدگی تجدیدنظر خواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه می یابد؛ اکثریت قضات محاکم نیز در مقم پاسخ به نحوه ی اعمال مواد 256 و 259 قانون مذکور معتقدند که در این گونه موارد دادگاه باید قرار توقیف دادرسی را صادر نماید؛ با تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محلی و یا پرداخت دستمزد کارشناس توسط تجدیدنظر خواه، بار دیگر پرونده ی تجدیدنظر خواهی جریان یافته و تا صدور رأی قطعی ادامه می یابد[4]؛ این دیدگاه در حالی است که برخی محاکم بر این باورند که در صورت تحقق یکی از اسباب توقف تجدیدنظر خواهی در مواد موضوع بحث نیازی به صدور قرار توقیف تجدیدنظر خواهی نبوده و پرونده هم چنان باید باز بماند[5]. از بین نظریات مذکور، نظریه ی نخست با مبانی توقف دادرسی و همچنین رویه ی معمول در دادگاه ها، ماهنگی بیشتری داشته و قابل دفاع است


[1] عبدا… شمس ،  آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران: دراک، چاپ دوم، 1384، ص

[2] با توضیحاتی که خواهد آمد ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب امور مدنی را ضرباً باید ناظر به معاینه محلی داشته

[3] نظریه های شماره 8297/7 به تاریخ 11/11/1379 و 7791/7 به تاریخ 5/8/1380 اداره حقوق قوه قضائیه، حسین آبادی، امیر؛ شهری، غلامرضا، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال 1385 به بعد، روزنامه ی رسمی، بی تا

[4] حسین آبادی، امیر؛ شهری، غلامرضا، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال 1385 به بعد، روزنامه ی رسمی، بی تا، ص450

[5] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست های قضائی، مسایل آئین دادرسی مدنی، قم: قضا، چاپ اول، 1387، ص

لینک کمکی