‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ‎بررسی نظام حقوقی همه و مراجعه به آراء عمومی در ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.


فهرست مطالب

مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی 7
مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7
بند اول: دموكراسی 8
اول: تعریف دموكراسی 8
دوم: انواع دموكراسی 10
الف) دموكراسی مستقیم (مشاركتی) 10
ب) دموكراسی غیر مستقیم (دموكراسی بر اساس نمایندگی) 11
ج) دموكراسی نیمه مستقیم 11
یك ـ وتوی مردم 11
دو ـ رفراندم (همه پرسی) 12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی 13
II) ماهیت همه پرسی 14
1ـ همه پرسی مشورتی 14
2ـ همه پرسی تصویبی 14
3ـ همه پرسی الزامی 14
4ـ همه پرسی اختیاری 15
سه ـ پله بیسیت 15
چهار ـ ابتكار عام (پیشنهاد مردم) 16
پنج ـ گزینش گری 17
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افكار عمومی 19
اول: همه پرسی و انتخابات 19
دوم: همه پرسی و افكار عمومی 22
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29
اول: مفهوم توسعه سیاسی 29
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31
بند دوم: همه پرسی و حاكمیت قانون 34
اول: مفهوم حاكمیت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاییه و حاكمیت قانون 35
ب) دموكراسی و حاكمیت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاكمیت قانون 38
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 38
ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاكمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی 40
فصل دوم: پیشینه تاریخی همه پرسی در ایران 44
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 45
بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 45
بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 48
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 52
بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 52
بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 57
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 63
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی
فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی 69
مبحث اول: همه پرسی قانونی 73
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 73
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 77
دوم: ابتكار همه پرسی 79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 81
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 83
اول: مشروعیت قانون اساسی 88
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی كشور 93
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 97
فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه 99
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 99
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 99
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 99
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 101
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 103
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 103
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 104
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 105
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 111
بند اول: همه پرسی و رهبر 111
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 112
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 112
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 114
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 118
ب) منع همه پرسی: 118
نتیجه‌گیری 119
منابع و مأخذ 124

مقدمه
حق حاكمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌كند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكمیت خداوند به حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال می‌كند.»
بنابراین حاكمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به كس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری كه این حاكمیت را اعمال می‌كنند آن را از طریق «اتكاء به آرای عمومی» از مردم كسب كرده‌اند.
با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یكی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سیاسی مدتی است كه واژه رفراندم یا همه پرسی ـ كه ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.
برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهكار برای حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.
از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی كه در شرایط مختلف زمانی و مكانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شكل حكومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.
در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین كنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مكانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلكه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.
یكی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حكومتی دموكراتیك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حكومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموكراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموكراتیك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود كه این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.
مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاكمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأكید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌كردند.
در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان كرد.
پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اكثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.
رفراندم دیگری كه در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود كه پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اكثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود كه به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهایت به تصویب مردم رسید.
هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته كه این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یك از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افكار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. كه در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.
1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده كرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل كدام است؟
3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ كرد یا خیر؟
4ـ امكان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است كه مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست...

منابع و مآخذ
منابع فارسی:
1. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378
2. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352
3. رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران 1376
4. جلایی‌پور، حمیدرضا، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو، 1381
5. قاضی شریعت پناهی، دكتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم، نشر دادگستر، بهار 1380
6. ـــــــ، ــــــــ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375
7. هاشمی، دكتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول و دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377
8. ساكت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، انتشارات مشهد، چاپ اول، پاییز 1371
9. معین، دكتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

منابع انگلیسی:
1- C.F. Strong, Modern political Consistutions (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.
2- E. Hey, The Precautionary Concept in Environmental Policy and law, 1992, pp. 303-318.
3- http://www.peiknet.com/page0/10d/
4- Download from
http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

لینک کمکی