بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دارای 320 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چكیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یك بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان كه:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است كه واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا كه موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امكان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود كه ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده كه كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.
بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به كناری گذاشته شوند.
(كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یك معاهده بین‌المللی است كه سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی كرده است.
در صورت الحاق دولتها به كنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.
مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد كنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاكم بر كشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نكته ای كه در كنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی كه مصوبات كنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاكید كرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و كرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.
در حالیكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند كه آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر كدام وضع شده است.
علاوه بر مغایرت روح كلی حاكم بر كنوانسیون روح حاكم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد كنوانسیون نیز ملاحظه می شود كه بطور مفصل توضیح داده شد.
با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد كنوانسیون و قوانین داخلی كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احكام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به كنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذكر این نكته ضروری است كه:
هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین كنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است كه مغایر با مفاد كنوانسیون نباشد.



مقدمه


آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی كم توان است كه با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.
اندیشه ای كه با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است كه تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده است.
البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می كند كه اغلب مسائل زنان جهان مشترك است و این خود نشان دهنده واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.
بر این اساس، روشن می شود كه تحلیل برخی گروههای فمینیست كه زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.
در هر صورت، وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انكار ناپذیر است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یكی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند كه به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در یك نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.
به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.
در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 كنوانسیون رفع همه اشكال تبعبض علیه زنان را تصویب كرد. كنوانسیونی كه حاصل سی سال كار «كنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، كشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (كنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأكید دبیر كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاكنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.
نظرات متفاوتی كه پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلی، با شرط جزئی و ذكر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.
با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است كه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به كنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی كه مبنای كلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش كنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…
هر چند كنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی كنوانسیون ضروری به نظر می رسد.
در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای كنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا كه قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد كنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.
این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (كلیات) 6 فصل دارد.
كلیاتی كه به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری كنوانسیون یا در واقع هدف اصلی كنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد كنوانسیون ذكر شده و در مواردی كه با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا كه قوانین مدنی بر مواد كنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذكر داده شده است.
در اثنای بررسی مواد كنوانسیون در برخی موارد كلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…
بخش سوم دارای سه فصل می باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.
در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممكن نیز ذكر شده است.
در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، كه فصل اول گزینه هایی كه مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.
و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.



فهرست

مقدمه
بخش اول كلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 2
الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری 5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6
ج- نقش انسان در قانون گذاری 7
1- در قوانین ثابت و پایدار 8
2- در قوانین متغیر و دائمی 9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11
فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون 21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون 25
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت 29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق 42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1 48
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی 50
ماده 2 52
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی 54
ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری 55
1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات 55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات 59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم 61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد 67
ماده 3 70
ماده 4 71
- تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی 72
ماده 5 74
- تعارض با عرف جامعه 75
ماده 6 77
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام 80
ماده 7 81
1- امامت و رهبری 83
2- قضاوت 84
3- مرجعیت 85
ماده 8 87
ماده 9 97
1- تابعیت ایرانی زنان 88
2- تابعیت خارجی زنان 89
ماده 10 91
ماده 11 94
1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران 98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام 104
ماده 12 112
ماده 15 113
ماده 16 116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام 118
2- اهداف تشكیل خانواده 120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی 123
الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج 141
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه 146
فصل اول- تعریف حق شرط 147
فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه 154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد 162
1- در بعد جهانی 162
2- در بعد داخلی 164
چكیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چكیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

لینک کمکی