بررسی و شناخت حقوق تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی و شناخت حقوق تجارت دارای 239 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت حقوق تجارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخش اول
كلیات
الف‎- مقدمه
تجارت در شكوفائی اقتصاد كشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یكی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود كه به علل مذكور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب كشورهای جهان به استثنای بعضی از كشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند كه تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالك اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشكیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یك به طور مستقل و تحت حاكمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نكته‎ای كه باید به آن توجه داشت این است كه اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نكرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالكیت ارضی و اقتصاد كشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی كه هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد كافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎كند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش كنند به همان اندازه شركتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینكه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف كمتری دارند، لذا  موجبات ركود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند كه این سادگی از حمایت حقوقی كمتری برخوردار باشد.
سوم ‎- دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی  برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور كلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشته كتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد كرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبكار قابل استناد می‎باشد.
چهارم ‎- اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت كه نشان‎دهنده مطالبات یا مالكیت كالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذكور عبارتند از:
برات ، سفته ، چك ، اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار  (كه نشان‎دهنده اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول كالا در روی كشتی كه در حال حمل دریائی است.
ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارنده آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایه تجارتی شركتها، ورشكستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانكی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالكیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شركت تجارتی بدهكار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای كنترل امور تجارتی در كشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبكار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری كرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتی كه در حقوق مدنی از طلبكاران حمایت كمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهكاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.
در اثبات این مطالب می‎توان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشكستگی و تصفیه اموال ورشكستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی كه در حقوق مدنی هر یك از طلبكاران كه آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبكار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.
ششم ‎- مداخله دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شكل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینكه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎كند،  لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند كارگران، پس‎اندازكنندگان و مصرف‎كنندگان كه قدرت مالی كمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم كرده‎اند؛ در صورتی كه حقوق مدنی كه بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تكیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشكیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وكالت و طبابت، مهندسی، كشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخله دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری كه اشاره شد اقتصاد در كشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینكه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتكار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلكه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: كنترل ارز  و تجارت خارجی، كنترل بانكها و توزیع اعتبار، كنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در كشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شركتهای سهامی عام، مانند ممنوع كردن محكومین جزائی و ورشكستگان یا كسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شركتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیله ملی كردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شركتهای بیمه، بانكها، صنعت نفت و گاز و الكتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشاركت در شركتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی كه در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذكور می‎باشند.
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت
در خاتمه می‎توان به این نكته اشاره كرد كه با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین كشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروكسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالكیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری كمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 كه قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشكیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران كه اكنون در كشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیك كه آن هم به نوبه خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده می‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه فقط شامل شركتهای سهامی عام و خاص است.

لینک کمکی